المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
وثانيا أن ذلك لا ينسجم مع كون أحد الثلاثة الطهور، فإنه لا بد أن يكون مقارنا مع التكبير، ولا يمكن أن يكون بعده، وإلا لزم كون التكبير بدون طهور، وهو باطل.
الوجه الثاني: أن حديث التثليث لا يكون ظاهرا في بيان حقيقة الصلاة، فإنه إما أن يكون ظاهرا في إرادة التثليث من حيث الأهمية والثواب أو يكون مجملا.
والجواب: ما مر من أنه لا شبهة في ظهور الحديث في إرادة التثليث من حيث بيان حقيقة الصلاة لا أهميتها، لوضوح أن قوله عليه السلام: (الصلاة ثلاثة أثلاث) ظاهر في أن حقيقة الصلاة تنقسم إلى الثلاثة، ولا رابع لها، لأن الصلاة اسم لحقيقتها، وإرادة الأهمية منها بحاجة إلى قرينة.
الوجه الثالث: أن حديث التثليث وإن كان ظاهرا في بيان حقيقة الصلاة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1) وقوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) (2) وهكذا، مع أن فاتحة الكتاب ليست ركنا للصلاة، وكذا القيام منتصبا، فإذن هذا التعبير أو ما شابهه لا يدل على أنه في مقام بيان حقيقة الصلاة وتكوينها.
والجواب: أنه لا شبهة في ظهور تلك الروايات في نفسها في نفي الحقيقة، ولكن رفعنا اليد عن ظهورها في ذلك لقرائن خارجية، ولولا تلك القرائن فلا مناص من الأخذ به، والمفروض أنه لا قرينة في المقام، فإذن لا مناص من الأخذ بظهور حديث التثليث، وهو أن أركان الصلاة ثلاثة: الركوع والسجود والطهور، هذا من ناحية.

(١) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ ح 5 و 8.
(2) ورد هذا المضمون في الوسائل 5: 488 ح 1 و 2 / أبواب القيام ب 2.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 11 - وضع الهيئات الجمل مدلول هيئات الجمل الناقصة 5
2 مدلول هيئات الجمل التامة 5
3 الرأي المشهور 6
4 رأي السيد الأستاذ 6
5 الرأي المختار 12
6 مدخول أداة الاستفهام 17
7 الفرق بين الجمل التامة والناقصة 21
8 رأي صاحب البحوث 21
9 رأي السيد الأستاذ 22
10 رأي المحقق العراقي 24
11 الرأي المختار 28
12 مدلول الجمل الانشائية المحضة 31
13 الرأي الأول 31
14 رأي المحقق الخراساني 32
15 رأي المحقق العراقي 32
16 إشكال صاحب البحوث 33
17 رأي المحقق الأصبهاني 36
18 رأي صاحب البحوث 37
19 رأي السيد الأستاذ 40
20 الفرق بين الجمل الانشائية والخبرية 44
21 مدلول الجمل المشتركة بين الانشاء والاخبار 45
22 رأي المحقق الأصبهاني 46
23 رأي المحقق الخراساني 48
24 إشكال السيد الأستاذ 49
25 نتائج البحث 54
26 مدلول حرف النداء 59
27 رأي صاحب البحوث 60
28 مدلول أسماء الإشارة والضمائر والموصولات 63
29 رأي المحقق الخراساني 63
30 إشكالات السيد الأستاذ 63
31 رأي السيد الأستاذ 68
32 الرأي المختار 68
33 نتائج البحث 70
34 أقوال في معنى أسماء الإشارة 70
35 الوضع النوعي والشخصي 72
36 هل وضع الهيئة بنحو الوضع العام والموضوع له العام 73
37 وضع الهيئة نوعي أو شخصي 75
38 الرأي المشهور 75
39 الاشكال على المشهور 76
40 جواب المحقق الأصبهاني 76
41 كلام صاحب البحوث 77
42 وضع الحروف شخصي أو نوعي 80
43 نتائج البحث 84
44 12 - الحقيقة الشرعية ثبوت الحقيقة الشرعية 86
45 إمكان الوضع بالاستعمال 87
46 رأي المحقق النائيني 87
47 إشكال السيد الأستاذ 87
48 وقوع الوضع التعييني بالاستعمال 91
49 معنى اختراع الشارع المعاني العبادية 95
50 وقوع الوضع التعييني بالاستعمال 100
51 ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية 102
52 الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات 103
53 نتائج البحث 104
54 13 - الصحيح والأعم أسماء العبادات 106
55 ارتباط البحث بالحقيقة الشرعية 106
56 معنى الصحة 114
57 اعتبار الصحة من ناحية الأجزاء والشرائط 119
58 لزوم تصوير الجامع 125
59 رأي المحقق النائيني 127
60 تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة 132
61 تصوير المحقق الخراساني 132
62 الاستدلال بقاعدة الواحد 132
63 إشكال السيد الأستاذ 137
64 كلام صاحب البحوث 138
65 تصوير الجامع المركب 140
66 تصوير المحقق العراقي 145
67 تصوير المحقق الأصبهاني 148
68 نتائج البحث 153
69 تصوير الجامع الأعم 154
70 تصوير المحقق الأصبهاني 154
71 تصوير المحقق القمي 155
72 تصوير السيد الأستاذ 156
73 إشكال المحقق النائيني 161
74 جواب السيد الأستاذ 162
75 الاشكال الثاني للمحقق النائيني 166
76 جواب السيد الأستاذ 167
77 الاشكال الثالث 168
78 الأجزاء المأخوذة في حقيقة الصلاة 170
79 أخذ تكبيرة الاحرام في حقيقة الصلاة 175
80 القول بوضع الصلاة لمعظم الأجزاء 179
81 أدلة الوضع للأعم 181
82 الأول: أخبار تحديد الصلاة 181
83 الثاني: التبادر 182
84 الثالث: رواية صلاة الحائض 184
85 الرابع: صحة التقسيم 185
86 الخامس: التعبير بالإعادة 186
87 أدلة الوضع للصحيح 189
88 الأول: الآيات والروايات 189
89 الثاني: التبادر 191
90 الثالث: طريقة العقلاء 191
91 الرابع: بعض الأخبار 192
92 ثمرة النزاع 193
93 الثمرة الأولى: الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال 193
94 رأي المحقق النائيني 197
95 إشكال السيد الأستاذ 197
96 الثمرة الثانية: التمسك بالاطلاق 200
97 أسماء المعاملات 208
98 حقيقة المعاملة 208
99 الرأي المشهور 208
100 رأي السيد الأستاذ 208
101 محل النزاع المعنى بنظر الشرع أو العرف 212
102 رأي السيد الأستاذ 212
103 إشكال صاحب البحوث 214
104 جريان النزاع في المعاملات بمعنى المسببات 216
105 الرأي المشهور 216
106 رأي السيد الأستاذ في حقيقة المعاملة 217
107 ثمرة النزاع في أسماء المعاملات بمعنى السبب 220
108 رأي السيد الأستاذ 221
109 ثمرة النزاع في أسماء المعاملات بمعنى المسبب 222
110 رأي المحقق النائيني 222
111 رأي السيد الأستاذ 224
112 الرأي المختار 225
113 وجه عدم ظهور الثمرة 226
114 أسماء المعاملات موضوعة للأسباب أو المسببات 227
115 وضع أسماء المعاملات للأعم 231
116 نتائج البحث 233
117 14 - المشتق تحديد موضوع البحث 239
118 خروج العناوين الذاتية عن النزاع 241
119 خروج أسماء الأزمنة عن النزاع 246
120 إشكال المحقق الخراساني 246
121 جواب المحقق الأصبهاني والسيد الأستاذ 247
122 جواب المحقق الخراساني 249
123 إشكال السيد الأستاذ 250
124 جواب المحقق العراقي 253
125 خروج أسماء الآلة عن النزاع 254
126 رأي المحقق النائيني 254
127 خروج أسماء المفعولين عن النزاع 255
128 رأي المحقق النائيني 255
129 خروج أسماء الصناعات والحرف عن النزاع 259
130 نتائج البحث 262
131 مدلول الأفعال 263
132 مدلول هيئة الفعل وهيئة الجملة التامة 265
133 رأي المحقق العراقي 269
134 إشكال صاحب البحوث 269
135 رأي المحقق النائيني 272
136 رأي السيد الأستاذ 274
137 مدلول فعل الأمر 274
138 وجه وقوع الفعل محكوما به لا عليه 277
139 أخذ الزمان في مدلول الفعل 278
140 مدلول المصدر 278
141 رأي المحقق النائيني 284
142 الفرق بين المصدر واسم المصدر عند المحقق النائيني 284
143 رأي السيد الأستاذ 287
144 نتائج البحث 288
145 مدلول المشتق 292
146 إمكان تصوير الجامع على القول بالبساطة 293
147 إمكان تصوير الجامع على القول بالتركيب 295
148 رأي المحقق النائيني 295
149 إشكال السيد الأستاذ 295
150 جواب صاحب البحوث 297
151 أدلة الوضع لخصوص المتلبس 300
152 الأول: التبادر 300
153 الثاني: تضاد بعض العناوين 307
154 الثالث: صحة السلب 308
155 أدلة الوضع للأعم 311
156 الأول: التبادر 311
157 الثاني: عدم صحة السلب 312
158 الثالث: تماثل الاستعمال في المتلبس والمنقضي 312
159 الرابع: كثرة الاستعمال 312
160 الخامس: استدلال الامام بآية الإمامة 313
161 أنحاء أخذ العناوين في موضوعات الأحكام 314
162 نتائج البحث 320
163 معنى الحال المأخوذ في عنوان البحث 321
164 بساطة معنى المشتق وتركبه 326
165 المراد بالبساطة 327
166 الرأي المشهور 328
167 أدلة البساطة 328
168 الدليل الأول: للمحقق النائيني 328
169 الدليل الثاني: للمحقق النائيني 329
170 الدليل الثالث: للمحقق النائيني 331
171 الدليل الرابع: للمحقق الدواني 333
172 الدليل الخامس: للمحقق الخراساني 335
173 الدليل السادس: لصاحب الفصول 336
174 الدليل السابع: للمحقق الشريف 346
175 المراد بتركب معنى المشتق 355
176 أدلة التركب 356
177 الفرق بين المصدر واسم المصدر 358
178 رأي المحقق العراقي في معنى المشتق 367
179 نتائج البحث 371
180 الأصل العملي في المسألة الأصولية 377
181 الأصل العملي في المسألة الفقهية 378
182 الفرق بين المشتق والمبدأ 384
183 الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة 384
184 تغاير المبدأ والذات 389
185 رأي صاحب الفصول 390
186 رأي المحقق الخراساني والنائيني 391
187 رأي السيد الأستاذ 392
188 هل يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس حقيقة 394
189 نتائج البحث 394