إذ لو كانت موضوعة لها كذلك لم تصدق على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة لبعض الأركان، مع أن صدقها عليه من الواضحات، وهذا يدل على أن هذه الصلاة لم توضع بإزاء الأركان فقط، كما أنها لا تصدق على الأركان فحسب بدون اقترانها ببقية الأجزاء أو الشرائط، فإذن لا يدور صدق الصلاة مدار الأركان وجودا وعدما.
وهذا الاشكال ينحل إلى جانب إيجابي، وهو صدق الصلاة بما لها من المعنى على الفاقدة لبعض الأركان إذا كانت واحدة لبقية الأجزاء والشرائط، وإلى جانب سلبي وهو عدم صدقها كذلك على الأركان فقط إذا كانت خالية عن سائر الأجزاء والشرائط جميعا.
ولكن كلا الجانبين لا يخلو عن إشكال بل منع، حيث إنه لا منشأ لهذه الدعوى وإنها مبنية على المسامحة لدى العرف والمتشرعة، إذ لا شبهة في أن الصلاة تدور مدار الأركان وجودا وعدما، وبانتفاء واحد منها تنتفي الصلاة، سواء أكانت سائر الأجزاء والشرائط موجودة أم لا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، قد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن كل مركب اعتباري لا بد أن يعرف من قبل مخترعه، سواء أكان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره، وحيث إن العبادات كالصلاة ونحوها من مخترعات الشارع من حيث الكمية والكيفية، فلا بد من أن يعرف حقيقتها التي يدور صدقها مدارها وجودا وعدما من قبل الشارع، فإذن لا بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية لتعيين حقيقتها وتحديدها كما وكيفا، وقد استفدنا منها أن حقيقة الصلاة التي يدور صدقها مدارها نفيا وإثباتا عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهور، وأما بقية