معقد خارج عن الفهم العرفي كما مر.
وثالثا أن لازم ذلك هو أن مسمى الصلاة في حال الاختيار والالتفات غير مسماها في حال النسيان والجهل، وهو مما لا يمكن الالتزام به.
فالنتيجة أنه لا شبهة في أن الأجزاء والشرائط غير الخمسة لم تؤخذ في المسمى، وإنما أخذت في المأمور به.
وأما الخمسة، فهل يدل الحديث على أنها من الأركان التي بدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجودا وعدما؟
والجواب أنه لا يدل على ذلك، بتقريب أن مفاده في عقد المستثنى منه يكون إرشادا إلى أن اعتبار غير الخمسة من الأجزاء والشرائط مقيد بحال الالتفات والتذكر لا مطلقا، وعلى هذا فلا يكون إخلال بها في حال النسيان والغفلة حتى تبطل الصلاة به، وفي عقد المستثنى يكون إرشادا إلى اعتبار الخمسة مطلقا حكما وملاكا وفي جميع الحالات، فلذلك تبطل الصلاة بالاخلال بها وإن كان نسيانا.
وبكلمة، إن الموضوع في عقد المستثنى والمستثنى منه في الحديث هو الصلاة، ومفاده الارشاد في كلا العقدين، وفي العقد الأول إرشاد إلى أن غير الخمسة من الأجزاء أو الشرائط إنما اعتبرت جزءا وشرطا في حال التذكر والالتفات لا مطلقا أي حتى في حال النسيان والجهل، وفي العقد الثاني إرشاد إلى أن الشارع اعتبر الخمسة جزءا وشرطا مطلقا وفي جميع الحالات، فلهذا تبطل الصلاة بالاخلال بها ولو نسيانا، وعلى هذا فالحديث الشريف في مقام بيان الفرق بين الخمسة المستثناة فيه وبين غيرها من الأجزاء والشرائط في أن الخمسة دخيلة في الملاك والحكم مطلقا وفي تمام الحالات، بينما يكون غيرها دخيل فيهما في حال الالتفات والتذكر فقط لا مطلقا، وليس في مقام بيان أنها من الأركان المقومة.