الاستفهام على الجملة التامة، كما في قولك (هل زيد عادل)، إذ لا شبهة في أن المستفهم عنه نسبة العدالة إلى زيد في الخارج، أي كون زيد عادلا فيه لا قصد الحكاية والاخبار عنها (1).
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن أداة الاستفهام أو الجملة الاستفهامية موضوعة بوضع واحد للدلالة على قصد الاستفهام، فليست استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية من باب تعدد الدال والمدلول، بأن يكون الاستفهام مدلولا للأداة، والنسبة التامة مدلولا للجملة، بل الدال والمدلول واحد، فإن الدال هو الجملة الاستفهامية، والمدلول هو قصد الاستفهام وإنشاؤه.
ولكن هذا الجواب تام على مسلكه قدس سره، فإن تعدد الدال والمدلول في الجملة الاستفهامية إنما يتصور على مسلك المشهور المختار، وهو أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، فإن الجملة الاستفهامية تدل على الاستفهام والجملة التامة المدخول عليها الأداة تدل على النسبة، فإذا قيل: هل زيد قائم كان المتبادر منه أمران: أحدهما الاستفهام والآخر النسبة بين زيد وقائم، والدال على الأول أداة الاستفهام، وعلى الثاني الجملة المدخول عليها الأداة من باب تعدد الدال والمدلول.
وأما على مسلك التعهد، فحيث إن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، فلا يتصور تعدد الدال والمدلول في الجملة الاستفهامية، فإنها تدل على الاستفهام، والجملة المدخول عليها الأداة لا تدل على قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها فيه، لأن هذه الدلالة على ذلك المسلك وإن كانت وضعية إلا أنها تتوقف على أن تكون الجملة صادرة من متكلم شاعر ملتفت بالاستقلال، لاختصاص الوضع لها بهذه الحالة، والمفروض أنها لم تصدر إلا في ضمن الجملة