القول بالأعم، وبدونها لا طريق لنا إلى كشف الجامع من ناحية أخرى.
ولنأخذ بالنظر فيه من جهات:
الأولى: أن هذه القاعدة الفلسفية وهي أن (الواحد لا يصدر إلا من واحد) كما تنطبق على الواحد الشخصي كذلك تنطبق على الواحد النوعي والجنسي، فان المعلول إذا كانت وحدته شخصية فهي تكشف عن أن علته أيضا كذلك، على أساس مبدأ التناسب والسنخية بينهما، وهذا ليس شرطا خارجيا، بل هو مقوم لعلية العلة، باعتبار أن المعلول من سنخ وجود العلة ومن مراتب وجودها النازلة، وإن كانت وحدته نوعية، فهي تكشف عن أن علته أيضا واحدة بالنوع بمقتضى هذا المبدأ، وكذلك إذا كانت وحدته جنسية بنفس الملاك، فوحدة الحرارة تكشف عن وحدة علتها، وحيث إن وحدتها نوعية، فهي تكشف عن وحدة علتها كذلك، ضرورة أنه لا يعقل أن تكون وحدة المعلول نوعية دون وحدة العلة، وإلا لزم خلف فرض العلية بينهما، مثلا صفة الضحك التي هي عارضة على أفراد الانسان المتناسبة والمشتركة في حقيقة واحدة نوعية، تكشف عن أن المؤثر فيها جهة واحدة مشتركة بينها على أساس قانون التناسب، ضرورة أنه لا يمكن أن يكون المؤثر في كل فرد من الضحك فرد من الانسان بحده الفردي، لأنه من تأثير المباين في المباين، فلا محالة يكون المؤثر في وجود الضحك بما هو وجود الانسان كذلك بقطع النظر عن الخصوصيات العرضية الطارئة عليها في الخارج، وعلى هذا فترتب أفراد الضحك على أفراد الانسان يكشف عن أن المؤثر فيها هو الجهة الجامعة الواحدة بين أفراد الانسان، لا كل فرد بحده الفردي باعتبار أن الضحك صفة للانسان دون الفرد، وكونه صفة له إنما هو بلحاظ أنه إنسان، ومن هذا القبيل صفة الاحساس التي هي مترتبة على