بإزائها يستلزم أن لا يكون لها مدلول في موارد هل البسيطة وما شاكلها كما تقدم، فلا محالة تكون موضوعة بإزاء الثاني، وهو قصد الحكاية.
والخلاصة: أن الجملة لا يمكن أن تكون موضوعة بإزاء النسبة لا الخارجية ولا الذهنية، فإذن لا مناص من الالتزام بوضعها للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت الواقع أو نفيه.
والجواب أولا: أن هذه المحاولة مبنية على القول بأن حقيقة الوضع هي التعهد والالتزام النفساني، فإن الدلالة الوضعية على ضوء هذا القول دلالة تصديقية.
وأما على ضوء سائر الأقوال في باب الوضع فلا مانع من وضع الجملة الخبرية التامة بإزاء النسبة الذهنية، على أساس أن الدلالة الوضعية على أساس تلك الأقوال دلالة تصورية لا تصديقية حتى في الجملات تامة كانت أم ناقصة.
وثانيا: أنها لا تتم على مسلكه قدس سره في باب الوضع أيضا، لأن الدلالة الوضعية على ضوء هذا المسلك وإن كانت دلالة تصديقية مطلقا حتى في الألفاظ والكلمات الأفرادية، إلا أن ذلك لا يقتضي أن يكون المراد من النسبة في الجمل التامة النسبة الخارجية، لكي يقال إنها لم توضع بإزائها للمحذور المتقدم، بل من جهة أن الوضع بهذا المعنى لا يقتضي إلا أن يكون متعلقه اختياريا، وحينئذ فكما يمكن أن يكون متعلقه ابراز قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها فيه، فكذلك يمكن أن يكون متعلقه ابراز قصد اخطار النسبة في ذهن السامع، إذ من الواضح أن الوضع بمعنى التعهد لا يقتضي تعين وضع الجملة بإزاء المعنى الأول دون الثاني، فالنتيجة أن هذه المحاولة أيضا غير تامة.
المحاولة الخامسة: هي ما ذكره قدس سره في مسألة الوضع من أن الغرض منه التفهيم والتفهم وابراز المعاني والمقاصد للآخرين، ومن الواضح أن الوضع سعة