وجمع الشهيد في الدروس بين الروايتين بالتخيير بين الأمرين (1)، وبه قطع الشارح قدس سره (2)، وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن الأمر بخلاف ذلك.
وجعل العلامة في المنتهى التصدق بالممكن بعد العجز عن صوم الثمانية عشر (3). وهو بعيد جدا.
وهل يشترط في صوم الثمانية عشر التتابع؟ قيل: لا، لإطلاق الخبر (4). وقيل: نعم، لأنه بدل من صوم يعتبر فيه التتابع فاعتبر فيه ذلك (5). والملازمة ممنوعة.
ولو تجددت القدرة بعد فعل البدل لم يجب الإتيان بالمبدل، لتوجه الخطاب بفعل البدل فيحصل الامتثال بفعله.
ولو حصل العجز بعد صوم شهر احتمل وجوب تسعة، لأن الثمانية عشر بدل عن الشهرين فيكون نصفها بدلا عن الشهر، والسقوط لصدق صيام الثمانية عشر، ووجوب ثمانية عشر بعد العجز، لأن الانتقال إلى البدل إنما يكون بعد العجز عن المبدل، وما صامه أولا إنما يكون محسوبا من المبدل فلا يجزي عن البدل، وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة.
قوله (ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته).
المراد أن من عجز عن صوم الثمانية عشر ينتقل فرضه إلى الاستغفار ويكون كفارة له. وربما لاح من قوله: ولو عجز عن الصوم أصلا، أنه يجب