الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة وهى فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقا * (تكميل) * الأعمال تقتضى عاملين والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين وعلى هذا هل يخرج أعمال الكفار الظاهر الاخراج لان المراد بالاعمال أعمال العبادة وهى لا تصح من الكافر وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر (قوله بالنيات) الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى انها مقومة للعمل فكأنها سبب في ايجاده وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط ان لا تتخلف عن أوله قال النووي النية القصد وهى عزيمة القلب وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط والمرجح ان ايجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما بمعنى ان لا يأتي بمناف شرعا شرط ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر قال الطيبى كلام الشارع محمول على بيان الشرع لان المخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي وقال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل والحديث متروك الظاهر لان الذوات غير منتفية إذ التقدير لا عمل الا بالنية فليس المراد نفى ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية بل المراد نفى أحكامها كالصحة والكمال لكن الحمل على نفى الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشئ نفسه ولان اللفظ دل على نفى الذات بالتصريح وعلى نفى الصفات بالتبع فلما منع الدليل نفى الذات بقيت دلالته على نفى الصفات مستمرة وقال شيخنا شيخ الاسلام الأحسن تقدير ما يقتضى ان الأعمال تتبع النية لقوله في الحديث فمن كانت هجرته إلى آخره وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال قال ابن دقيق العيد وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل وقد تعقب على من يسمى القول عملا لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث وأجيب بان مرجع اليمين إلى العرف والقول لا يسمى عملا في العرف ولهذا يعطف عليه والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازا وكذا الفعل لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله زخرف القول وأما عمل القلب كالنية ولا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل والمعرفة وفى تناولها نظر قال بعضهم هو محال لأن النية قصد المنوى وانما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة وتعقبه شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم وإن كان المراد النظر في الدليل فلا لان كل ذي عقل يشعر مثلا بان له من يدبره فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا وقال ابن دقيق العيد الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال ورجح الأول بان الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى وفى