عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج قال فقال رجل والحج وصيام رمضان فقال ابن عمر لا صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ففي هذا اشعار بان رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى اما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو حضر ذلك ثم نسيه ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسى أحدهما عند رده على الرجل ووجه بعده ان تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي وكيف وفى رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج ولأبى عوانة من وجه آخر عن حنظلة انه جعل صوم رمضان قبل فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة أفيقال ان الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه هذا مستبعد والله أعلم * (فائدة) * اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (قوله باب أمور الايمان) أو للكشميهني أمر الايمان بالافراد على إرادة الجنس والمراد بيان الأمور التي هي الايمان والأمور التي للايمان (قوله وقول الله تعالى) بالخفض ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان فتلا عليه ليس البر إلى آخرها ورجاله ثقات وانما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه ووجهه ان الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون والجامع بين الآية والحديث ان الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الايمان فان قيل ليس في المتن ذكر التصديق أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما (قوله قد أفلح المؤمنون) ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز والتقدير وقول الله قد أفلح المؤمنون وثبت المحذوف في رواية الأصيلي ويحتمل ان يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها وكأن المؤلف أشار إلى امكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما ومن ثم ذكر ابن حيان انه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الايمان وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايمان وحذف المكرر فبلغت تسعا وتسعين (قوله عن أبي هريرة) هذا أول حديث وقع ذكره فيه ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر لم يختلف في اسم في الجاهلية والاسلام مثل ما اختلف في اسمه اختلف فيه على عشرين قولا (قلت) وسرد بن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشر وقال النووي تبلغ أكثر من ثلاثين قولا (قلت) وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفى اسم أبيه معا (قوله بضع) بكسر أوله وحكى الفتح لغة وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز وقال ابن سيده إلى العشر وقيل من واحد إلى تسعة وقيل من اثنين إلى عشرة وقيل من أربعة إلى تسعة وعن الخليل البضع السبع ويرجح ما قاله