وعلى فرض تسليم ورود مثله فهو دليل على علة العمل، وأما علة الصدور فلا.
وأما الجواب عن الوجه السادس: [ف] يا أيها المحدث المدعي أن أكثر أحاديث الكتب كان موجودا في كتب الجماعة الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ككتاب زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد بن معاوية العجلي، وأبي بصير الأسدي أو المرادي - وهو ليث [ابن] البختري - والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وجميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد ابن عيسى، وأبان بن عثمان، ويونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن [محمد بن] أبي نصر، وفضالة بن أيوب.
وقال بعضهم مكان ابن محبوب: الحسن بن [علي بن] فضال الفطحي، و [قال] بعضهم [مكان فضالة] عثمان بن عيسى. (1) إذا عرفت أسامي كل واحد من هؤلاء الثمانية عشر أصحاب الإجماع؛ فالواجب على المستدل - وهو الشيخ الحر - أن يعين كتب [كل] واحد منهم، وأن يعين نصهم، [لأن] توثيق رواة الأخبار غير كاف في إثبات مقصوده من إجماع هؤلاء العصابة على العمل بجميع أحاديث رواة الكتب.
فلو سلمنا قولهم بأن فلانا اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقلنا باستفادة وثاقة الراوي من ذلك القول [فإنه] لا يفيد تصحيح نفس الرواية، وعلى فرض تسليم ذلك [فإنه] لا يستدعي كون أكثر أحاديث تلك الكتب كذلك.
على أن معنى تلك العبارة من (2) إجماع العصابة مختلفة، ومعركة للآراء، بحيث ذهب السيد السناد، الركن الهاد، سيدنا ومولانا أستاذ الأستاذ السيد علي الطباطبائي؛ إلى أن أحد الجماعة لو قال: حدثني فلان، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه، [و] إذا