كان فلان ضعيفا، أو غير معروف، لا يجديه ذلك الإجماع نفعا - على ما نسبه إليه أبو علي في منتهى المقال (1) -.
فلهذا قالوا: إن الإنصاف أن مثل هذا الصحيح ليس في القوة كسائر الصحاح، بل وأضعف من كثير من الحسان، (2) ولم يثبت وجوب اتباعه كالذي (3) بالمعنى المصطلح، لكونه [موضع] وفاق.
مع أن الصحيح عند القدماء غير الصحيح المصطلح عليه عند المتأخرين - كما عرفت في شرح عبارة الصدوق في أول كتابه -.
[و] أما الجواب عن السابع:
فأولا: [أن] من جملة أحاديث الكتب الأحاديث الضعاف والمجهولة، والأحاديث المكذوبة، وما دسوه في أحاديث الأئمة (عليهم السلام) ومن جملتها حديث سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما فيه الغلو والزندقة.
فلو كان جميع الأحاديث - كما هو مفاد الجمع المضاف من أحاديث الكتب - مأخوذا من الأصول المجمع عليها، وأمر الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بها - كما ادعاه الفاضل في [الوجه] السابع - للزمت المفسدة العظيمة.
وثانيا: لو لم تكن هذه الضعاف وما ضاهاها مأخوذة من الأصول؛ لم تقض العادة بما ذكره البتة.
وثالثا: لو سلمنا جميع المقدمات الفرضية؛ فغاية ما يستفاد من هذا الوجه قطعية العمل، وأما دعوى قطعية الصدور [ف‍] ثبوتها من أين؟
وأما الجواب عن الثامن:
فبأن طرح شيخ الطائفة - في موضع - لرواية صحيحة، أو روايات صحاح؛ لا محالة