وفي المقام كلام طويل طويناه على غرة (1)، فان مسألة البداء من غوامض المسائل الإلهية وعويصات (2) المعارف الربانية.
فان قلت: ما قررته من رجاء يحيى لأن يكون ما أخبر به الصادق (عليه السلام) من أمره من الأمور الموقوفة عند الله التي يمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، ينافيه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بإسناده إلى الفضيل بن يسار قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه وملائكته ورسله فانه سيكون لا يكذب نفسه وملائكته ورسله» (3).
وما رواه أيضا باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبيائه فنحن نعلمه (4).
فعلى هذا يكون ما أخبر به الصادق (عليه السلام) من أمر يحيى من العلم الذي علمه الله تعالى ملائكته ورسله وعلمه الأئمة (عليهم السلام) وقد حكم بأنه سيكون على وفق ما علمهم من غير تغيير ولا تبديل، حذرا من التكذيب، وإن البداء إنما يكون في العلم المخزون المكنون الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فكيف يرجو يحيى أن يكون ما أخبر به الصادق (عليه السلام) من العلم الذي يكون فيه البداء بعد علم الصادق (عليه السلام) له بتعليم الله تعالى.
قلت: لا شك ان ما أخبر به الصادق (عليه السلام) من العلم الذي لم يجز فيه