القدرة به، إذا المراد بها التمكن من الإيجاد والإعدام الخاصين به.
وذهب القاضي في جمع من الأشاعرة: إلى أن الشيء يختص بالموجود، وأن المعدوم لا شيء ولا ذات ولا ماهية، وهو أيضا مذهب الحكماء على ما نقل عنهم، قالوا: الشيء اسم لما هو حقيقة الشيئية، ولا يقع على المعدوم والمحال، ولا علم بالمحال أصلا إذ لا شيئية له، ولا هو مما يتمثل في ذهن أو يتصور في وهم، وإنما المعلوم المتصور المتمثل في الذهن عنوان المفهوم من لفظه، وهو ممكن ما من الممكنات ليس في إزائه حقيقة من الحقائق، وشئ من الأشياء أبدا، وإلى الأول ذهب المعتزلة وجماعة من الأشاعرة.
قال الزمخشري والنيسابوري: الشيء: أعم العام، كما أن الله أخص الخاص يجري على الجوهر والعرض، والقديم والحادث، بل على المعدوم والمحال (1)، وهذا العام محصوص، بدليل العقل، فمن الأشياء، ما لا تتعلق القدرة به كالمستحيل والواجب وجوده لذاته (2).
وقال القطب العلامة (3): كل من قال: بأن الوجود، عين الماهية مثل الأشعري وأتباعه، قال: بأن المعدوم ليس بشيء لانتفاء الماهية عند العدم، ومن قال: بأن الوجود غيرها، فهم قد اختلفوا في ذلك، والنزاع إنما هو في المعدوم