وإليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس، وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب).
لا خلاف بين علماء الإسلام في أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، وقد رواه العامة (1) والخاصة (2)، وهل يستحب؟ فيه وجهان، والنظر الوارد بلفظ الأمر عنه عليه السلام من رواية العامة، وليس فيما سنذكره إن شاء الله تعالى من الأخبار دلالة على الاستحباب (3). وإنما يجوز النظر مع إرادة النكاح، إذا كانت محللة خلية من بعل ومن موانع النكاح كالعدة، لامتناع النكاح حينئذ، وأن تكون الإجابة ممكنة عادة.
ووقت النظر عند اجتماع هذه الشروط، لا عند الإذن في عقد النكاح، ولا عند ركون كل منهما إلى صاحبه، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة، خلافا لبعض العامة (4).
وينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذ لو كان بعدها وتركها لشق عليها وأوحشها.
ولو تعذر عليه النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له، فإن النبي صلى الله عليه وآله بعث أم سليم إلى امرأة، فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها.