وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩

أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائله، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[24232] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
[24233] 11 - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد -، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن.
وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المال، وجوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (3).

١٠ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٣ والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٤.
(١) في الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى ١١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٤ والاستبصار ٣: ١٢٥ / 445 وأورده عن الكافي وقرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.
(1) في نسخة: قال (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الباب 2، 3 من هذه الأبواب (3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.

(٩٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران	5
2	باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم	8
3	باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	9
4	باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم	10
5	باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر	11
6	باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	12
7	باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق	13
8	كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف	15
9	باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا	19
10	باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح	20
11	باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله	23
12	باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض	23
13	باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال	24
14	باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح	25
15	باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح	25
16	باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به	26
17	باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به	27
18	باب حكم وطء العامل جارية المضاربة	27
19	باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم	28
20	باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه	29
21	باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة	29
22	كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه	31
23	باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس	32
24	باب استحباب الزرع	32
25	باب استحباب الحرث للزرع	36
26	باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	37
27	باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، وغرس البسر	38
28	باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلع والسدر	39
29	باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما	41
30	باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما	43
31	باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط	44
32	باب ذكر الاجل في المزارعة	46
33	باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة	47
34	باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر	48
35	باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل	49
36	باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة	52
37	باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز	53
38	باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر	57
39	باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس	59
40	باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها	61
41	باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط	62
42	باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام	64
43	كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة	67
44	باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر	71
45	باب تحريم الخيانة	76
46	باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط	79
47	باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط	81
48	باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه	82
49	باب أن المال إذا تلف فقال المالك: هو دين	85
50	باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم	86
51	باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال	87
52	باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال	89
53	كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة	91
54	باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان	95
55	باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط	96
56	باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن	97
57	باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك	98
58	كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز	101
59	باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها	103
60	باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته	104
61	باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل	106
62	باب تحريم منع الأجير أجرته	107
63	باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها	109
64	باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر	110
65	باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة	111
66	باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة	112
67	باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة	112
68	باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا	113
69	باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت	115
70	باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين	116
71	باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل	117
72	باب حكم من آجر ولده مدة	118
73	باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره	118
74	باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها	119
75	باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع	123
76	باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره	124
77	باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير	124
78	باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر	126
79	باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض	129
80	باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة	132
81	باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة	134
82	باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر	136
83	باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة	138
84	باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته	139
85	باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط	139
86	باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ	141
87	باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري	148
88	باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط	155
89	باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة	156
90	باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة	158
91	باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات	159
92	كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل	161
93	باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة	162
94	باب جواز الوكالة في الطلاق	164
95	باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة	165
96	باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب	166
97	باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل	167
98	باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو	172
99	باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل	172
100	كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها	173
101	باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره	175
102	باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه	176
103	باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه	178
104	باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم	183
105	باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف	185
106	باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف	192
107	باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد	193
108	باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة	194
109	باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها	198
110	باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض	204
111	باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما	207
112	باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها	209
113	باب حكم من تصدق بجارية على غيره	210
114	باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا	211
115	باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة	213
116	باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها	214
117	كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن	217
118	باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته	218
119	باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها	220
120	باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء	221
121	باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة	223
122	باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم	225
123	باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه	226
124	باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته	227
125	كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم	229
126	باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه	230
127	باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة	231
128	باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت	232
129	باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين	235
130	باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة	236
131	باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة	239
132	باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين	241
133	باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض	242
134	باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده	243
135	باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية	244
136	باب جواز هبة المشاع	246
137	كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق	249
138	باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل	251
139	باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه	252
140	باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث	254
141	كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له	257
142	باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة	259
143	باب استحباب الوصي بالمأثور	261
144	باب كراهة ترك الوصية	262
145	باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية	264
146	باب استحباب حسن الوصية عند الموت	265
147	باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها	266
148	باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث	267
149	باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث	269
150	باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها	271
151	باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها	275
152	باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث	282
153	باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي	283
154	باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا	285
155	باب جواز الوصية للوارث	287
156	باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل	291
157	باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت	296
158	باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح	302
159	باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية	307
160	باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين	309
161	باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين	314
162	باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية	316
163	باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول	319
164	باب وجوب قبول الولد وصية والده	322
165	باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين	323
166	باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين	323
167	باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين	328
168	باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين	329
169	باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق	332
170	باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية	333
171	باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول	336
172	باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها	337
173	باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله	338
174	باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس	342
175	باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال	343
176	باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له	346
177	باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها	351
178	باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت	353
179	باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال	357
180	باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل	357
181	باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة	359
182	باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي	359
183	باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين	361
184	باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ	366
185	باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ	370
186	باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ	371
187	باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق	372
188	باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة	373
189	باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية	375
190	باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد	376
191	باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته	378
192	باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية	379
193	باب حكم من أوصى بجزء من ماله	380
194	باب حكم من أوصى بسهم من ماله	385
195	باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه	388
196	باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية	389
197	باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام	391
198	باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية	393
199	باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله	393
200	باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته	394
201	باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث	395
202	باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج	396
203	باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها	398
204	باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق	399
205	باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة	401
206	باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه	401
207	باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية	402
208	باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما	403
209	باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية	404
210	باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد	405
211	باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه	406
212	باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين	408
213	باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها	409
214	باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة	410
215	باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي	410
216	باب حكم الوصية للعبد بمال	411
217	باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة	413
218	باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه	414
219	باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث	415
220	باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا	417
221	باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه	419
222	باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته	419
223	باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد	422
224	باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد	424
225	باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه	426
226	باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار	427
227	باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة	428
228	باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله	429
229	باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية	431
230	باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة	432
231	باب ثبوت الوصية بخبر الثقة	433
232	باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به	434
233	باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات	434
234	باب جواز الوصية للصغير	435