وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٣
يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف (3)، وفي الإجارة (4).
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة، وأنه يرجع ميراثا [24468] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، فقال ابن أبي ليلي:
أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟
فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) في الكتاب فردد قضيته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).

(٣) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.
(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإجارة.
الباب ٥ فيه حديثان ١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني ٢١٩ / ٢.
(١) الكافي ٧: ٣٤ / 27.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران 5
2 باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم 8
3 باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها 9
4 باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم 10
5 باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر 11
6 باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه 12
7 باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق 13
8 كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف 15
9 باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا 19
10 باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح 20
11 باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله 23
12 باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض 23
13 باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال 24
14 باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح 25
15 باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح 25
16 باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به 26
17 باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به 27
18 باب حكم وطء العامل جارية المضاربة 27
19 باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم 28
20 باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه 29
21 باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة 29
22 كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه 31
23 باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس 32
24 باب استحباب الزرع 32
25 باب استحباب الحرث للزرع 36
26 باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس 37
27 باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، وغرس البسر 38
28 باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلع والسدر 39
29 باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما 41
30 باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما 43
31 باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط 44
32 باب ذكر الاجل في المزارعة 46
33 باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة 47
34 باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر 48
35 باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل 49
36 باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة 52
37 باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز 53
38 باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر 57
39 باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس 59
40 باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها 61
41 باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط 62
42 باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام 64
43 كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة 67
44 باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر 71
45 باب تحريم الخيانة 76
46 باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط 79
47 باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط 81
48 باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه 82
49 باب أن المال إذا تلف فقال المالك: هو دين 85
50 باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم 86
51 باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال 87
52 باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال 89
53 كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة 91
54 باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان 95
55 باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط 96
56 باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن 97
57 باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك 98
58 كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز 101
59 باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها 103
60 باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته 104
61 باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل 106
62 باب تحريم منع الأجير أجرته 107
63 باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها 109
64 باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر 110
65 باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة 111
66 باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة 112
67 باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة 112
68 باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا 113
69 باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت 115
70 باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين 116
71 باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل 117
72 باب حكم من آجر ولده مدة 118
73 باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره 118
74 باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها 119
75 باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع 123
76 باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره 124
77 باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير 124
78 باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر 126
79 باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض 129
80 باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة 132
81 باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة 134
82 باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر 136
83 باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة 138
84 باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته 139
85 باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط 139
86 باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ 141
87 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري 148
88 باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط 155
89 باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة 156
90 باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة 158
91 باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات 159
92 كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل 161
93 باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة 162
94 باب جواز الوكالة في الطلاق 164
95 باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة 165
96 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب 166
97 باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل 167
98 باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو 172
99 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل 172
100 كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها 173
101 باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره 175
102 باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه 176
103 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه 178
104 باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم 183
105 باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف 185
106 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف 192
107 باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد 193
108 باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة 194
109 باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها 198
110 باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض 204
111 باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما 207
112 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها 209
113 باب حكم من تصدق بجارية على غيره 210
114 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا 211
115 باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة 213
116 باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها 214
117 كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن 217
118 باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته 218
119 باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها 220
120 باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء 221
121 باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة 223
122 باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم 225
123 باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه 226
124 باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته 227
125 كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم 229
126 باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه 230
127 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة 231
128 باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت 232
129 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين 235
130 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة 236
131 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة 239
132 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين 241
133 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض 242
134 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده 243
135 باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية 244
136 باب جواز هبة المشاع 246
137 كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق 249
138 باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل 251
139 باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه 252
140 باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث 254
141 كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له 257
142 باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة 259
143 باب استحباب الوصي بالمأثور 261
144 باب كراهة ترك الوصية 262
145 باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية 264
146 باب استحباب حسن الوصية عند الموت 265
147 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها 266
148 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث 267
149 باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث 269
150 باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها 271
151 باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها 275
152 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث 282
153 باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي 283
154 باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا 285
155 باب جواز الوصية للوارث 287
156 باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل 291
157 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت 296
158 باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح 302
159 باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية 307
160 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين 309
161 باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين 314
162 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية 316
163 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول 319
164 باب وجوب قبول الولد وصية والده 322
165 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين 323
166 باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين 323
167 باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين 328
168 باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين 329
169 باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق 332
170 باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية 333
171 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول 336
172 باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها 337
173 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله 338
174 باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس 342
175 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال 343
176 باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له 346
177 باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها 351
178 باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت 353
179 باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال 357
180 باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل 357
181 باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة 359
182 باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي 359
183 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين 361
184 باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ 366
185 باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ 370
186 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ 371
187 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق 372
188 باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة 373
189 باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية 375
190 باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد 376
191 باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته 378
192 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية 379
193 باب حكم من أوصى بجزء من ماله 380
194 باب حكم من أوصى بسهم من ماله 385
195 باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه 388
196 باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية 389
197 باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام 391
198 باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية 393
199 باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله 393
200 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته 394
201 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث 395
202 باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج 396
203 باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها 398
204 باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق 399
205 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة 401
206 باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه 401
207 باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية 402
208 باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما 403
209 باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية 404
210 باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد 405
211 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه 406
212 باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين 408
213 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها 409
214 باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة 410
215 باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي 410
216 باب حكم الوصية للعبد بمال 411
217 باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة 413
218 باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه 414
219 باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث 415
220 باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا 417
221 باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه 419
222 باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته 419
223 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد 422
224 باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد 424
225 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه 426
226 باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار 427
227 باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة 428
228 باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله 429
229 باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية 431
230 باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة 432
231 باب ثبوت الوصية بخبر الثقة 433
232 باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به 434
233 باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات 434
234 باب جواز الوصية للصغير 435