الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي إلي " وقال تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ".
وإن أريد بذلك أنه لما أكمل نبيه (صلى الله عليه وآله) بحيث لا يختار إلا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئته فوض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الركعات، وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك إظهارا لشرفه وكرامته ثم لما اختار أكد ذلك الوحي من عنده. فلا فساد فيه عقلا ولا نقلا بل في كثير من الاخبار ما يدل عليه حتى عقد له الكليني في الكافي بابا عنوانه " باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الأئمة (عليه السلام) في أمر الدين " وهذا لا اختصاص فيه بالنبي (صلى الله عليه وآله) بل يجرى في الأئمة (عليهم السلام) أيضا.
الخامس: التفويض في الاعطاء والمنع، فان الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا، وهذا كسابقه لا كلام فيه وفي صحته.
السادس: الاختيار وهو أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم الله تعالى من الواقع كما دل عليه بعض الأخبار وذكره السيد محسن الأعرجي الكاظمي في عدة الرجال (1)، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع (2).
السابع: ما عليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال على عكس مقالة المجبرة وهذا المعنى بديهي البطلان وجاءت الاخبار