(1) في المسالك: إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما (وهو مختار المحقق وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى " وقد جعلنا لوليه سلطانا " وقوله تعالى " النفس بالنفس "، والثاني أنه لا يجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الأصول وحملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب قبولها ولا يجوز للأولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، والأشهر الجواز مطلقا.
(2) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام، ورواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، أبو بصير ⁽²⁾، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران ⁽¹⁾، محمد بن ناجية ⁽¹⁾، محمد بن علي ⁽¹⁾، العزّة ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، هارون بن الجهم ⁽¹⁾، الحسين بن خالد ⁽¹⁾، محمد بن أسلم ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، القصاص ⁽⁴⁾، الجواز ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾