حينه لم يبطل خياره بل له ان يفسخ متى شاء ما لم تحدث منه قرينة رضاء (1) بذلك العيب وقال ص بالله ان خيار العيب في النكاح على الفور (2) ويصح الرد بالعيب (بالتراضي (3)) أي بان يتراضا الزوجان على الفسخ فلا يحتاج إلى حكم حينئذ (و) ان (لا) يقع بين الزوجين تراض بالفسخ (4) بل تشاجرا (فبالحاكم) أي لم يصح الفسخ الا بان يحكم به الحاكم هكذا ذكر المحصلون للمذهب وحكى في الزوائد للقاسم والهادي والناصر انه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقا قال مولانا عليلم وفيه نظر لان المسألة فيها الخلاف ولعله يعنى بذلك حيث تراضيا لا مع الشجار ولا يصح الفسخ بالعيب الا (قبل الرضى (5)) بالعيب فاما لو علم بالعيب فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضى الرضى لم يكن له الفسخ بعد ذلك. واعلم أن الرضى الذي يبطل به الخيار يكون بأحد أمور الأول ان يعقد (6) وهو عالم بعيبها وكذا إذا أذنت بالعقد وهي عالمة بعيبه والثاني ان لا يقع علم بالعيب قبل العقد لكن حين علم بالعيب قال رضيت به (7) والثالث أن يطأها بعد العلم بعيبها (8) قال م بالله أو يخلو بها وظاهره سواء كان العيب هو الرتق أو غيره وهكذا عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الأستاذ وشرح الإبانة اما في الرتق فلا تكون الخلوة رضى قال مولانا عليلم وهكذا حكمها إذا أمكنت من نفسها بعد العلم (9) بعيبه (10) بطل خيارها * نعم والذي عليه الجمهور من الأمة ان عيوب النكاح منحصرة وذهب القاضي