ليس بطلاق لان قبلت ليس بصريح طلاق ولا كناية (1) وإذا شرط في عقد الخلع أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغو شرط (2) صحة الرجعة) أي يبطل فلو قال خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي عليك الرجعة لغا هذا الشرط بلا خلاف وأما إذا قال خالعتك على ألف (3) على أن تكون لي الرجعة عليك فالصحيح أنه يلغو الشرط أيضا ويصح الخلع (4) وهو قول أبي ح قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت عليهم السلام (5) وقال ش تكون تطليقة رجعية وجعله ابن أبي الفوارس للمذهب قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب هو الأول (فصل) في حكم الخلع ولفظه وعوضه أما حكمه فقد أوضحه عليلم بقوله (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد ولم يختل شئ من قيوده المتقدمة (طلاق بائن (6) يمنع الرجعة) الا بعقد جديد كالطلاق البائن (و) يمنع (الطلاق) أي لا يتبعه طلاق عندنا لان الطلاق لا يتبع الطلاق وم بالله يوافق هاهنا أنه لا يتبع لأنه بائن وقال أبوح بل يلحقها الطلاق ما دامت في العدة وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش ان لفظ الخلع (7) فسخ وهو قول الصادق والباقر وابن عباس فيصح حال الحيض ولا يحتاج إلى نية (8) (ولفظه) أي لفظ الخلع وكذا المباراة (كناية (9)) في الطلاق فإذا قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله طلقتك أو أنت طالق على كذا فإنه صريح طلاق وقال أبو مضر ان لفظ الخلع والمباراة صريح ومثله حكاه في الكافي عن أبي ط (10) (و) إذا اختل شئ من