{1} الأول ما في الفقه الرضوي (1) وفيه: ما تقدم في أول الجزء الأول من هذا الشرح من أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره، بل لم يثبت كونه كتاب خبر، وضعفه غير منجبر بالعمل.
الثاني: إن هناك طوائف من النصوص:
إحداها: ما دل على الرد مع السكوت عن الأرش (2)، وهي كثيرة.
ثانيتها: ما أطلق الأرش من غير ذكر للرد، كرواية يونس المتقدمة (3). بناء على عدم ظهورها في صورة التصرف.
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا فقال الرجل إنما بعته منك حكرة فقال له علي (عليه السلام) إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا (4) بناء على أن يكون الرب مخلوطا بالسمن، بحيث يعد عيبا فيه، وكون أخذ السمن بكيله من باب الأرش.
ثالثتها: ما تضمن تعين الأرش بعد التصرف. (5) والثالثة أخص من الأولتين فتخصصان بها، وإنما التعارض بين الأولتين لأن مقتضى