وغيرها، وعن ظاهر التنقيح الاجماع عليه، لما في التذكرة من أن كلا منهما قد وجب له حق على صاحبه، {1} وعن الخلاف أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، سواء كان الثمن عينا أو في الذمة، لأن الثمن أنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن، ولعل وجهه دعوى انصراف اطلاق العقد إلى ذلك. {2} ولذا استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة ولذا يقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع، كما يقبحون مطالبة الأجرة قبل العمل، أو دفع العين المستأجرة، والأقوى ما عليه الأكثر، ثم إن ظاهر جماعة أن محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة، ما لو كان كل منهما باذلا وتشاحا في البدئة والتسليم لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.
قال في المبسوط بعد اختياره، أولا اجبارهما معا على التقابض، ثم الحكم بأن تقديم البائع في الاجبار أولى، قال هذا إذا كان كل منهما باذلا،