والظاهر ابتناء الكل على صدق الغش وعدمه، والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع غش، فإن الغش، كما يظهر من اللغة خلاف النصح. أما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا، نعم لو أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه، كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره كان غشا {1} قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب (مطلقا) بالغش أن الغش ممنوع بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه والتقصير في ذلك من المشتري، انتهى.
ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر، كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا، ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكى عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه فلا حظ، ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الاعلام في مورده، كما عن المشهور أم لا، فيه اشكال نشأ من دعوى صدق الغش.