وثانيا: أنه بعد الفسخ أيضا قائم بعينه، فإن ما أخذه كل من المشتريين قائم بعينه، فإن ما أخذه كل من المشترين قائم على ما كان عليه عند أخذه، فإنه لم يأخذ إلا حصة نفسه، فافتراق حصته عن حصة صاحبه ليس نقصا فيما أخذه. والظاهر أن هذا مراد العلامة (رحمه الله)، من قوله:
{1} إن التشقيص حصل بايجاب البائع ولا يرد عليه ما ذكره المصنف (رحمه الله) بقوله:
{2} أنه تبعض بالاخراج والمقصود حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج فإنه يرد عليه: إن المقصود ارجاع ما تلقاه من البائع وتملكه منه، وهو حاصل.
ثانيها: إن النص منصرف إلى غير المقام - أي إلى ما إذا اتحد المشتري وقد استند المصنف (رحمه الله) إليه في المنع.
وفيه: إنه لو تم ذلك لزم أن لا يحكم بالخيار لمجموع المشتريين أيضا، مع أنه لا يتم إذ لا وجه للانصراف سوى الغلبة.
{3} ثالثها: ما ذكره المصنف (رحمه الله) بقوله: إن خلاف ذلك ضرر عليه وعلم البائع بذلك ليس فيه قدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض، وهو محل الكلام.