في صلاته فيتم ما بقي " (1).
وتأويلها بحملها على استئناف الصلاة بعد الوضوء لوجود الفترة الكافية لهما، أو إتمامها بلا وضوء، أو الوضوء بعد إكمال الصلاة لما بقي من الصلوات - كما يظهر من بعضهم، على اختلاف نصوص المقام - بعيد جدا عن مجموع النصوص، كما تقدم هناك.
فالمتعين العمل بالنصوص بعد وضوح دلالتها، واعتبار أسانيد غير واحد منها، وعمل الأصحاب بها، بل شهرتها بينهم - كما في اللمعة - خصوصا المتقدمين، كما في الروضة.
ومنه يظهر ضعف ما في القواعد والارشاد وجامع المقاصد وكشف اللثام وعن التذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والمقتصر وحاشية الشرائع، من عدم وجوب الوضوء في الأثناء. قال في محكي المختلف: " والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقطع، فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوءه، وإن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة. ويدل على التفصيل أن الحدث المتكرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة ".
إذ فيه: أنه مجال للبناء على عدم نقض الحدث للطهارة، لمنافاته لعموم الناقضية الذي يصب تخصيصه، كما تقدم في الصورة الثانية، ولنصوص المقام.
بل مقتضى الجمع بينها وبين أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة، ونصوص بطلانها بتجدد الحدث فيها (2)، كون الشرط في الصلاة أمران: الطهارة حين الانشغال بالأجزاء الصلاتية، واستمرارها من أولها لآخرها من دون تخلل الحدث بينها، وأن الاخلال بالثاني لطروء العذر في المقام يسقطه دون الأول، وهو المناسب لأهمية شرطية الطهارة، بمقتضى ارتكازيات المتشرعة.