كما ترى! لعدم التنافي بين انحصار النفقة الواجبة بالاطعام والكسوة ووجوب الطلاق بتخلفهما، بل المناسب للمرتكزات كون وجوب الطلاق بتخلفهما متفرعا على وجوبهما، ولذا ساق جميل رواية عنبسة في مقام بيان وجوب نفقة الزوجة.
ودعوى: أن عدم ذكر الاسكان الواجب قطعا في هذه النصوص شاهد بعدم ورودها في مقام الحصر.
مدفوعة: بأن الأولى جعل ذلك شاهدا على انصراف النفقة في هذه النصوص عن الاسكان وأن المراد بها ما يتجدد صرفه وتتلف عينه، دون الاسكان المبني على الانتفاع بالعين مع بقائها، للمفروغية عن وجوبه لابتناء الزوجية على تكوين البيت للزوجين بنحو لا يحتاج للتنبيه، ولذا قوبل بالنفقة في جملة من النصوص الواردة في المطلقة، كقوله عليه السلام في صحيح سعد: " ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها " (1).
هذا، وفي حديث شهاب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها. قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوم ويوم لا. قلت: فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة، فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت (الخل والزيت ودهن الرأس. خ ل) ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي، وليقدر لكل إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به. ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل (للعيدين من عيدهم خ ل) فضل في الطعام أن يسني لهم (ينيلهم خ ل) ما لم يسني لهم (لا ينيلهم خ ل) في سائر الأيام " (2).