أقول: يظهر من التدبر في كلمات هؤلاء الأساطين أنهم لم يخالفوا المشهور، إذ الظاهر أن مرادهم أنه في صورة بقاء أحد الوصفين بنحو يلازم بقاء النجاسة عرفا يحكم بالنجاسة، وهذا مما لا اشكال فيه.
وكيف كان: فيشهد للمشهور مضافا إلى أنه المستفاد من النصوص الواردة في الموارد الخاصة مثل ما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغ الثوب بمشق حتى يختلط: كخبر (1) علي بن حمزة عن العبد الصالح: سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته لم يذهب أثره فقال (عليه السلام): اصبغيه بمشق حتى يختلط. ونحوه غيره.
وما ورد في الاستنجاء: كخبر (2) ابن المغيرة عن الحسن قال: قلت له: إن للاستنجاء حدا؟ قال (عليه السلام): لا حتى ينقى ما ثمة قلت: فإنه ينقي ما ثمة وتبقى الريح؟ قال (عليه السلام): الريح لا ينظر إليها.
ومرسل (3) الصدوق: سئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق - إلى أن قال - ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال (عليه السلام): لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله.
ويشهد له أيضا اطلاق أدلة التطهير الظاهرة في أنه ليس للشارع في كيفية التطهير طريق مخصوص، بل اعتمد على ما عليه بناء العرف في التنظيف من القذارات الصورية والسيرة المستمرة.
واستدل لعدم حصول الطهارة ما دام الأثر يكون موجودا: بأنه لاستحالة