الرابع: المجنب من حرام إذا لم يتمكن من الغسل وتيمم فارتفاع حكم عرقه بالتيمم يبتني على كون التيمم رافعا، فإنه عليه مقتضى اطلاق دليل البدلية ذلك، وأما بناء على كونه مبيحا فاطلاق ذلك الدليل أجنبي عن ارتفاع حكم عرقه.
الخامس: الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام لا يترتب على عرقه حكم عرق الجنب من الحرام لأن ظاهر أخذ كل عنوان في موضوع الحكم دوران الحكم مداره، وحيث إن القلم مرفوع عن الصبي فجنابته وإن كانت عن أحد الأسباب المحرمة لا تكون حراما فلا تكون جنابته عن حرام حتى يترتب عليها حكمها.
ودعوى أن جنابته عن حرام ذاتي وموضوع الحكم هو الحرمة في حد ذاتها، غير سديدة، لأن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست قسمان ذاتية وعرضية وإرادة الحرمة مع وجود شرائط التكليف من الحرمة الذاتية لا تفيد، إذ الظاهر من الدليل أن الموضوع هو الحرمة الفعلية لا الشأنية فلاحظ.
حكم عرق الإبل الجلالة وأما عرق الإبل الجلالة فنجاسته منسوبة إلى جماعة من القدماء والمتأخرين منهم: المفيد والشيخ والقاضي والمصنف في المنتهى والمقدس الأردبيلي وصاحبا المدارك والذخيرة، وغيرهم.
ويشهد لها (1): حسن حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تشرب من البان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.
وصحيح (2) هشام عنه (عليه السلام): لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من