وفي المقام بما أن دلالة الحسنة ونحوها على نجاسة بول الجلال ونحوه تكون بالعموم ودلالة تلك الأدلة بالاطلاق كما هو واضح، تقدم الحسنة.
وثانيا: أنه لا يتعارض بين الطائفتين عرفا، بل العرف يرون نصوص النجاسة قرينة لنصوص الطهارة، لأن موضوع الثانية من قبيل العنوان الأولي، وموضوع الأولي من قبيل العنوان الثانوي، والعرف يرون تقدم الأولى على الثانية في أمثال المقام كما لا يخفى.
ثم إن الظاهر من اطلاق ما لا يؤكل لحمه: ما يحرم أكل لحمه بما أنه حيوان سواء كان بعنوانه الأولي كذلك، أو بالعنوان الطاري، وأما ما يحرم لا بهذا العنوان بل بعنوان كونه مغصوبا مثلا فلا يكون الاطلاق شاملا له.
البول والغائط من حلال اللحم وأما البول والغائط من حلال اللحم، فطاهران بلا خلاف في الطهارة في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها جملة من النصوص: كمصحح (1) زرارة أنهما عليهما السلام قال: لا تغسل ثوبك من بول الشئ يؤكل لحمه. ونحوه غيره.
فالحكم في الجملة مما لا كلام فيه، إنما الكلام في خصوص الحمار والبغل والخيل، أقول: القول بالطهارة فيها أيضا هو المشهور بين الأصحاب، وعن الإسكافي والشيخ في بعض كتبه وجماعة من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وغيرهما:
القول بالنجاسة، واستدل لها بجملة من النصوص.