مأخوذة من كتاب أصفياء أمير المؤمنين (عليه السلام).
الرابعة - أن الشرط الأول منتف في المقام، لأن الراوي المباشر للشيخ هو أحمد بن عبدون ولم يرد توثيق بشأنه.
وهذا الإشكال يمكن تذليله على مبنى السيد الخوئي القائل بوثاقة مشايخ النجاشي، ولكننا لا نقول بهذا المبنى.
الشكل الثالث للتعويض - وهو أوسع مشربا من الوجوه الماضية، وحاصله:
أننا إذا وجدنا طريقا ضعيفا للشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، ولكن كان طريق الصدوق (رحمه الله) إليه في مشيخة الفقيه صحيحا، حكمنا بصحة ذاك الحديث سواء كان الصدوق داخلا في طريق الشيخ أو لا، وذلك باعتبار أن طريق الشيخ إلى الصدوق صحيح، فيتلفق من طريق الشيخ إلى الصدوق والصدوق إلى أحمد بن محمد بن عيسى، طريق صحيح.
ويرد بدوا إلى الذهن الإشكال بأن المفروض أن هذه الرواية غير موجودة في الفقيه، وإلا لتمسكنا بها ابتداء، ومشيخة الفقيه طريق للروايات التي أوردها في الفقيه، فكيف نصحح بذلك رواية واردة في التهذيب أو الاستبصار؟!.
ويمكن الجواب على هذا الإشكال بالتمسك بما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) من الحوالة في آخر المشيختين على فهارس الشيوخ، فقد قال في آخر مشيخته في التهذيب: (قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول، وهو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ (رحمهم الله) من أراده أخذه من هناك إن شاء الله، وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة).
وقال في آخر مشيخته في الاستبصار: (قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارس للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى).