وإنما وقع خطأ عند أحدهما، فبدلت كلمة الوفاة بكلمة الصفات، أو بالعكس، واحتمال أن ذاك الكتاب مشتمل على صفات النبي (صلى الله عليه وآله) ووفاته معا فسمي هنا باسم وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وهناك باسم صفات النبي (صلى الله عليه وآله). وعلى أي حال فيمكن التغاضي عن هذه النقطة من الضعف في المقام، لأن الشرط لم يتخلف إلا في كتاب واحد من كتب كثيرة، والتخلف أيضا احتمالي، وليس جزميا كما عرفت، وعندئذ يصبح احتمال كون الحديث الذي نريد تصحيح سنده قد أخذه الشيخ من كتاب غير مشمول لسند النجاشي ضعيفا إلى حد يطمأن بعدمه، خاصة حينما لا تكون الرواية واردة بشأن صفات النبي (صلى الله عليه وآله).
الثانية - أن النجاشي ذكر سنديه إلى كتب علي بن الحسن بن فضال بهذا التعبير:
" قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة، والزكاة، ومناسك الحج، والصيام، والطلاق، والنكاح، والزهد، والجنائز، والمواعظ، والوصايا، والفرائض، والمتعة، والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العقيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن.
وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق.
وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه ".
ويحتمل في قوله: " أخبرنا بسائر كتب ابن فضال... " احتمالان:
أحدهما - كون هذا إجازة في النقل، وذلك في مقابل عدد من الكتب التي ينقلها قراءة على الشيخ، أو سماعا لقراءة أحمد بن الحسين على الشيخ.
والثاني - كون هذا بمعنى الإخبار بمجرد أسماء الكتب في مقابل عدد من الكتب التي لم يكن وصولها إليه بمعنى مجرد وصول الأسماء. وقد يدعي مدع على أثر