1 - قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول...) * (1).
2 - وقوله تعالى: * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) * (2).
وتقريب الاستدلال بذلك هو أن يقال: إن المقصود بالرد إلى الله والرسول وتحكيم الرسول هو الرد والتحكيم ولو بالواسطة بأن يرد إلى من يمثل الرسول ويحكم من نصب من قبل الرسول. والمفهوم من الأمر بالرد إلى من يمثل الرسول، أو تحكيم من نصب من قبل الرسول هو كونه ممثلا له، ومنصوبا من قبله في المرتبة السابقة على الرد والتحكيم، وهذا يعني أن القاضي يجب أن يكون منصوبا في المرتبة السابقة على الرد إليه وتحكيمه، وهذا معناه عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم.
وهذا الدليل - لو تم ما ذكر من التقريب - يقدم على ما مضى من دليل السيرة وبناء العقلاء لو تم في نفسه لأن هذا ردع عنه، وعلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط والعقد لو تم الاستدلال بها لأن الشرط يصبح بسبب هذا الوجه شرطا مخالفا للكتاب، وعلى إطلاقات الروايات والآيات التي مضى الاستدلال بها على قاضي التحكيم لو تمت وذلك بالتقييد.
الثاني: ما ورد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي بني " (3). وللصدوق (رحمه الله) سند تام لهذا الحديث إلى سليمان بن خالد. أما سليمان