١) أي بعد أن ذكر الأقوال في المسألة، ولا بأس بايراد نص عبارته:
" اختلفوا في جواز الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما مطلقا أو مع الضرورة أو مع عدم التعين عليه أو مع الأمرين وعدم جوازه مطلقا على أقوال، فعن جماعة الجواز مطلقا كما حكي عن القواعد والنهاية والقاضي وعن المفاتيح نقله عن بعضهم، وعن شرحه اسناد جواز الأخذ إلى المشهور، وظاهره اطلاق الجواز، وعن جماعة المنع مطلقا، بل عن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال وظاهره الاجماع عليه، وعن المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة، وعن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجود الكفاية في بيت المال قال: ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع، وكذا عن المسالك، وعن بعضهم الجواز مع عدم التعين والضرورة ومع التعين والكفاية لا يجوز قولا واحدا، وفي المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفاية ".

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽⁶⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽²⁾