كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١

بما استظهرناه ويرجح القول باشتراط كونه مجتهدا مطلقا أو في خصوص مسائل القضاء، مع أن التصدي للقضاء مع الجهل بالمسائل التي سيبتلى بها والأدلة التي يحتاج إليها خلاف ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة.
وأما الجاهل العامي فلا يجوز له التصدي قطعا. * * * وهنا مسائل:
(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟
قد يقال بالعدم لعدم الدليل، ونصب المعصوم " ع " القاصر عن درجة الاجتهاد لا يقتضي جوازه للمجتهد، لأن له الولاية العظمى الثابتة له من الله تعالى 1).
وقد يقال بالجواز، لعموم أدلة ولاية الفقيه 2) الدالة على ثبوت

١) وذلك هو المخرج عن الأصل، لأن موضوع أدلة الإذن هو " العالم " و " الراوي للحديث ونحو ذلك، والمقلد العامي لا يصدق عليه شئ من هذه العناوين، ولأن الأصل عدم تأثير نصب المجتهد. فإن قيل:
فقد نصب المعصوم عليه السلام من كان قاصرا عن مرتبة الاجتهاد.
قلنا: إن الكلام إنما هو في زمان الغيبة، وأما إذا نصب الإمام عليه السلام في زمان حضوره القاضي غير المجتهد فإن فعله " ع " حق لأنه معصوم وله الولاية الكبرى.
(2) كالتوقيع الشريف: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " و " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه " و " اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي ".
وهذه الأدلة فيها بحث سندا ودلالة، وقد أجاب المانعون عن الاستدلال بها في المقام صغرى وكبرى فليراجع. واكتفى المحقق النراقي في المستند بأن قال: " ربما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين جوازه ولم أ تحققه ولم أره في كتابه ولا أرى له وجها أصلا.. وتوهم أن عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد ومنها الإذن الخاص في القضاء مدفوع بأن للإمام الإذن للآهل والقابل، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهلية وهي لغير المجتهد غير ثابتة، ومن ثبت له لا يحتاج إلى النائب لثبوت الإذن له عن المنوب عنه.. ".

(٣٨)