المرأة بأنها ليست بزوجة لزيد لكن حكم القاضي بزوجيتها له، فلا ينفذ هذا الحكم - حتى لو قيل بنفوذ الحكم مع العلم بالخلاف فيما إذا كان مورد الترافع مالا - فلا يجوز لزيد، وطؤها، وعلى المرأة أن لا تمكنه من نفسها ما أمكن، لأن حكم الحاكم ليس محللا للحرام.
فالحاصل: إن حكم الحاكم لا يغير الواقع عما هو عليه فيما إذا خالفه.
* * * 7 - الضبط:
قال المحقق قدس سره: " ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه ".
أقول: هذا مما لا يحتاج إلى الدليل، فلا بد من أن يكون القاضي ضابطا - بالإضافة إلى العلم - بهذا المعنى 1).