كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١

وقال صاحب الجواهر " قده " باشتراط أن لا يكون الحاكم المجتهد انسداديا، لأن الانسدادي غير عالم وقد اعتبر الشارع كونه عالما بالأحكام. إلا إذا كان عالما وقاطعا بحكم الله تعالى وإن كان عن طريق ظني لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، وأما مع كونه ظانا بالحكم في حينه فلا يجوز الرجوع إليه ولا ينفذ حكمه.
أقول: وهذا متين إلا إذا صادف كون جميع الفقهاء في عصر من العصور انسداديين.
قال المحقق " قده ": " ويعم الجواز كل الأحكام ".
أقول: هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة الذين خالفوا في هذا الحكم أو من فصل فقال بنفوذه في بعض الأحكام فقط.
نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة:
قال المحقق: " ومع عدم 1) الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت.. " 2).

١) أي عدم حضوره، وفي نسخة: ومع غيبة الإمام..
٢) من الأخبار التي يستدل بها على نفوذ حكم الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام في زمن الغيبة - بغض النظر عن البحث في المراد من " الفقيه " فيها خبر أبي خديجة الذي ذكره المحقق في المتن.
ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة الذي جاء فيه: " ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا.. فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما.. ".
ومنها: خبر داود بن الحصين: " في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في الحكم وقع بينهما فيه اختلاف.. فقال:
ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر ".
ومنها: خبر النميري، فقد جاء فيه: " ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه ".
ومنها: التوقيع الشريف: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا.. ".
راجع أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة.

(٦١)