وفي بعضها: إنه شرك. 1) فلا ريب في الحكم.
موضوع الرشوة:
إنما الكلام في موضوع الرشوة، وكلمات الأصحاب من الفقهاء واللغويين في ذلك مضطربة:
قال المحقق: " ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل، ولو كان إلى حق لم يأثم ".
أقول: وعن جامع المقاصد: " إن الجعل من المتحاكمين رشوة " لكن ظاهر الرواية 2): إن الأجرة على القضاء غير الرشوة فلذا كانت الأولى سحتا والثانية كفرا.