وأيضا: لو دفع إليه الخمس أو الزكاة حتى يحكم له، فإنه حرام ولا تبرء ذمة المعطي من الخمس والزكاة حينئذ.
وفي هذه الأيام يقول بعض جهلة القضاة: إن أعطيت كذا للمستضعفين نجوت من العقوبة مثلا، فإن هذا المال رشوة ولا يملكه المستضعفون.
وكذا يحرم احترام القاضي وتبجيله والثناء عليه إن كان بعنوان الرشوة، ولو أثر ذلك في نفس القاضي فحكم له كان مرتكبا للحرام أيضا.
وبالجملة فإن كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم كان رشوة محرمة، وإن شك في بعض الأفراد في الدخول تحت الاسم أو جزم بعدمه فالبراءة جارية خلافا لصاحب الجواهر.
حكم الهدية للقاضي:
وأما الهدية فهي في نفسها أمر مرغوب فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يأمرون بها ويقبلونها إلا أنه لا ريب في حرمة الهدية للقاضي والعامل، وقد ورد أن هدايا العمال " غلول ". و " سحت " 1)، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ".. ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول:
هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في قلب بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء