1) فالحاصل: أن في المسألة أقوالا: أحدها: عدم الثبوت سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة، وقد نسب هذا القول في الروضة وغيرها إلى المشهور. والثاني: الثبوت كذلك، ذكره الشهيدان لكن في الروضة: لا نعلم قائلة، وكذا قال غيره، والثالث الثبوت إن كان المدعي الزوجة وهو مختار العلامة في القواعد حيث قال: أما النكاح فاشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة، وفي مفتاح الكرامة: تبعه عليه الشهيد في غاية المراد. قال: لأن دعوى المرأة النكاح تستلزم مالا ما وهو مناط الشاهد واليمين، أما الزوج فلا مال يدعيه بدعواه الزوجية والتوارث بعيد جدا، ويقرب إذا كان التداعي بعد موت المرأة، ومثله قال الشهيد الثاني. والرابع:
التوقف وعليه المحقق هنا - أما في النافع فلم يذكر النكاح أصلا - وتبعه الشهيد في الدروس.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الإقامة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الزوجة ⁽³⁾، الشهادة ⁽³⁾