1) وقد استشكل في الحكم بوجوب الاحضار مطلقا جماعة، فعن المحقق الأردبيلي " قده " في شرح الإرشاد: في الوجوب بل الجواز تأمل إن لم يكن اجماع، إذ مجرد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرر وإهانة، ففعل ذلك من غير ظهور موجب محل تأمل وكون الظاهر صحة دعواه لا يوجب ذلك وهو ظاهر، على أن تحرير الدعوى لا يضره بوجه. وفي المستند بعد كلام له: وبالجملة لا وجه تاما لوجوب الاحضار مع جواز الحكم على الغائب، فالأقرب التخيير والأولى البعث إليه واخباره بأنه يحضر أو يحكم عليه.
وفي الكفاية بعد أن نسب القول بالوجوب مطلقا إلى المعروف من مذهب الأصحاب: والأحوط أن لا يحكم باحضار قبل تحرير الدعوى لأن في الاحضار في مجلس الحكم نوع ايذاء. وقال السيد في العروة:
والأقوى عدم وجوب احضاره حتى بعد التحرير وعدم وجوب حضوره بناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد بل الحاضر فيه إذا أسقط حق حضوره. وقال السيد الخونساري: فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيشكل، حيث أنه مع عدم ثبوت شئ على المدعى عليه ما وجه الزامه؟

مفاتيح البحث: كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الضرر ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾