بفساد عمل من أعمال وليه المتعلقة بأموره يجوز له الرد عليه، فلو عقد له امرأة وظهر له فساد العقد لم يقبل هذه الزوجية، لأنه كان وليا عليه لأن يوقع عقدا صحيحا وحيث لم يكن عقده كذلك لم يكن عليه القبول، وترتب الأثر على رده عندما يكون متمكنا منه.