كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١

لكن ما ذكره في الجواهر مشكل أيضا.
وفي الرواية احتمالات أخرى، والحاصل إنه لا دلالة تامة لها على الحكم 1).
ومما استدل به منها: صحيحة حريز قال: " كانت لإسماعيل ابن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن

1) أي لاجمال لفظ الرواية. وأما سندا فهي مرسلة، إلا أن " يونس " فيها هو يونس بن عبد الرحمن كما جاء في الوسائل عن الصدوق، ويونس بن عبد الرحمن من أصحاب الاجماع، فتكون الرواية معتبرة بناءا على تصحيح ما يصح عن أحدهم. لكن راويها عن يونس هو " محمد بن عيسى " وهو: ابن عبيد بن يقطين أبو جعفر العبيدي الأسدي الرواية عن يونس حتى قيل له " اليونسي " نسبة إليه. وهذا الرجل قد وثقه النجاشي قائلا: جليل من أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. وضعفه الشيخ قائلا: ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروي ما يختص بروايته، وقيل: إنه يذهب مذهب الغلاة.
إلا أنه قد تقرر تقدم رأي النجاشي على رأي الشيخ عند التعارض، ولا سيما وأن الظاهر هنا كون سبب تضعيف الشيخ ما ذكره عن الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد، على أنه قد تقرر أيضا اعتبار خبر الثقة وإن كان فاسد المذهب.

(١١٠)

1	تقريظ السيد الأستاذ دام ظله	3
2	مقدمة المؤلف	5
3	القضاء في اللغة والاصطلاح	10
4	القضاء في الشريعة	13
5	وجوب القضاء	14
6	(صفات القاضي)	17
7	الأصل عدم نفوذ حكم أحد في حق أحد	19
8	1 - البلوغ	20
9	2 - العقل	21
10	3 - الايمان	21
11	4 - العدالة	23
12	5 - طهارة المولد	23
13	6 - العلم	24
14	هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟	38
15	ما المراد من معرفة الاحكام والعلم المعتبر في القاضي؟	40
16	7 - الضبط	42
17	8 - الكتابة	43
18	9 - الذكورة	44
19	10 - 12 - السمع، البصر، النطق	49
20	13 - الحرية	50
21	(مسائل)	51
22	الأولى: في قاضي التحكيم	53
23	هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟	54
24	هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟	56
25	هل يشترط الأعلمية المطلقة؟	60
26	هل يشترط الأعلمية في البلد؟	60
27	نفوذ قضاء الفقيه في عصر الغيبة	61
28	الثانية: في حكم تولي القضاء	69
29	هل له أن يبذل مالا ليلي القضاء؟	75
30	الثالثة: هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل؟	76
31	الرابعة: هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟	84
32	هل القضاء قابل للوكالة؟	86
33	الخامسة: في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال	91
34	موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات	92
35	ما ورد في خصوص القضاء من النصوص	100
36	هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟	103
37	السادسة: في طريق ثبوت ولاية القاضي	105
38	أمور أخرى تثبت بالاستفاضة	112
39	السابعة: في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد	116
40	لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي	117
41	الثامنة: في ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله	122
42	التاسعة: هل ينعزل القاضي بموت الامام؟	128
43	لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟	132
44	العاشرة: هل تنعقد الولاية لفاقد الشروط لو نصبه الامام مصلحة؟	135
45	الحادية عشرة: هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟	139
46	آداب القاضي والقضاء	143
47	الآداب المستحبة	145
48	الآداب المكروهة	150
49	(مسائل)	153
50	الأولى: هل للقاضي ان يحكم بعلمه؟	155
51	الثانية: حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة	163
52	الثالثة: هل للحاكم الثاني نقض حكم الأول؟	165
53	حكم تجديد المرافعة	165
54	حكم نظر الثاني في حكم الأول	166
55	متى يجوز النقض؟	171
56	بم يتحقق الحكم؟	174
57	هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟	175
58	الرابعة: في تتبع الحاكم حكم من قبله	181
59	الخامسة: في دعوى الرجل أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين	185
60	السادسة: في تعدد وعدالة مترجم الحاكم	189
61	السابعة: في شرائط كاتب القاضي	193
62	الثامنة: فروع حول عدالة الشاهدين	195
63	بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين	195
64	لو عرف الحاكم اسلامهما وجهل عدالتهما	197
65	انتقاض الحكم بظهور فسقهما وقت الحكم	203
66	هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟	204
67	السؤال عن التزكية وكيفية ثبوتها	207
68	كيفية ثبوت الجرح	208
69	حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح والتعديل	211
70	التاسعة: في تفريق الشهود عند الشهادة	214
71	العاشرة: في ما يعتبر في الشهادة بالجرح	220
72	الحادية عشرة: في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها	223
73	الثانية عشرة: في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع	225
74	الرابعة عشرة: في تعنيت الحاكم للشهود	229
75	الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود	230
76	السادسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين	232
77	السابعة عشرة: في حرمة الرشوة	233
78	موضوع الرشوة	234
79	حكم الرشوة في غير الحكم	236
80	حكم الهدية للقاضي	238
81	الثامنة عشرة: هل يجب احضار الخصم إلى مجلس الحكم؟	241
82	على من تكون مؤونة الاحضار ان وجب؟	244
83	(كيفية مجلس الحكم وفيها مقاصد)	247
84	المقصد الأول: في وظائف الحاكم الوظيفة الأولى: التسوية بين الخصمين	249
85	النصوص التي استدل بها الموجوب	253
86	الوظيفة الثانية: ترك تلقين أحد الخصمين	258
87	الوظيفة الثالثة: أمر الخصمين بالتكلم	260
88	الوظيفة الرابعة: ترغيب الخصمين في الصلح	262
89	الوظيفة الخامسة: رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه	263
90	الوظيفة السادسة: عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه	264
91	الوظيفة السابعة: استماع دعوى الذي على يمين صاحبه	265
92	المقصد الثاني المسألة الأولى: هل تسمع الدعوى المجهولة؟	267
93	المسألة الثانية: هل يشترط الجزم في الدعوى؟	271
94	المسألة الثالثة: في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب	277
95	المسألة الرابعة: في حكم الدعوى على القاضي	279
96	المسألة الخامسة: في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم	279
97	المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه	281
98	1 - الاقرار وجملة من أحكامه	282
99	هل يحكم على المقر من دون مسألة المدعي؟	286
100	حكم كتابة الاقرار	288
101	هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟	292
102	حكم ما لو ادعى الاعسار	293
103	هل يحبس حتى يتبين حاله؟	296
104	2 - الانكار وجملة من أحكامه	298
105	هل يحلف من دون سؤال المدعي؟	299
106	إذا حلف المنكر سقطت الدعوى	306
107	حكم ما لو أكذب الحالف نفسه	309
108	هل يسقط حق المدعي بمجرد اليمين؟	313
109	حكم ما إذا رد اليمين	313
110	اليمين المردودة في حكم البينة أو الاقرار؟	317
111	لو نكل المدعي سقطت دعواه	318
112	حكم ما لو نكل المنكر	319
113	لو بذل اليمين بعد النكول	327
114	هل يأمر الحاكم المدعي باحضار البينة؟	329
115	هل يسأل الحاكم البينة من دون سؤال المدعي؟	332
116	هل يحكم الحاكم بعد اقامتها من دون سؤال المدعي؟	332
117	حكم جرح المدعى عليه البينة	335
118	حكم ما لو كانت الدعوى على الميت	337
119	أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون	346
120	حكم ما لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة	352
121	هل يلزم تكفيل المدعى عليه حتى حضور البينة؟	353
122	3 - الاحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه	355
123	4 - حكم ما لو أجاب بقوله: لا أدري	360
124	مسائل تتعلق بالحكم على الغائب	365
125	الأولى: في المراد من الغائب	369
126	هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده؟	371
127	الثانية: هل يقضى عليه مطلقا أو في حقوق الناس فقط؟	372
128	حكم ما لو اشتمل الحكم على حق الله وحق الناس معا	372
129	الثالثة: حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا فطالب وكيله به	374
130	المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور (الأول في اليمين) تكره اليمين الصادقة وقد تجب	377
131	لا يستحلف أحد الا بالله	379
132	كيفية استحلاف المجوس	383
133	عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله تعالى	384
134	استحباب تقديم العظة	386
135	لا دليل على استحباب تغليظ اليمين. كيفية التغليظ	387
136	حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ	391
137	حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ	394
138	كيفية استحلاف الأخرس	398
139	هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟	399
140	الامر الثاني في يمين المنكر والمدعي	403
141	حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك	405
142	هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب	413
143	متى يحلف المدعي؟	416
144	لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا	418
145	(مسائل ثمان) الأولى: متى تتوجه اليمين على الوارث؟	420
146	الثانية: لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟	423
147	الثالثة: هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟ لو اشتركت الدعوى بين الله وبين الادمي كحد القذف فهل لليمين أثر؟	425
148	الرابعة: منكر السرقة تتوجه عليه اليمين	429
149	الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس اليمين فهل له الرجوع؟	430
150	السادسة: فيمن يقبل قوله بلا يمين. وفيها فروع	431
151	السابعة حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين	435
152	الثامنة: حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة	437
153	الامر الثالث في اليمين مع الشاهد	439
154	حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة	443
155	الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين	445
156	حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد	454
157	عدم جواز الحلف من غير علم	457
158	لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف	459
159	حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم	463
160	هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟	466
161	حكم ما لو كان في المدعين صغير	471
162	(مسائل خمس) الأولى: حكم ما لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي	473
163	الثانية: حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا	475
164	الثالثة: حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده	482
165	حكم ما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده	483
166	حكم ما لو صار لاحد الأولاد ولد	484
167	حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين	485
168	الرابعة: حكم ما لو ادعى عبدا وأنه أعتقه فأنكر المتشبث	489
169	الخامسة: حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا	489