المرأة من الاختبار ولا وجه حينئذ للقول بعدم سقوط الوجوب وذلك لأنه ليس من الوجوب الشرطي حتى لا يسقط وإنما هو وجوب طريقي كما عرفت، فإذا جاز للمرأة أن ترجع إلى الأصول حينئذ فيقع الكلام في أنها ترجع إلى أي أصل؟
تعيين الأصل المرجع للمرأة:
وقد ذكر الماتن (قده) أنها تأخذ بالمقدار المتيقن - أي تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه - إلا أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها.. الخ.
وتوضيح الكلام في المقام أن التردد في أن الاستحاضة من أي الأقسام الثلاثة قد يكون في الأثناء - يعني أنها قد تكون مستحاضة في أول الصبح مثلا وتعلم أنها قليلة أو متوسطة أو كثيرة وبعد ذلك تشك ظهرا في أنها هل بقيت على حالتها السابقة أو أنها تبدلت إلى غيرها - ولا مناص من الرجوع إلى حالتها السابقة وتستصحب قلتها أو كثرتها أو كونها متوسطة كما في السابق فيتم ما أفاده (قده).
وقد يكون الشك في حال الاستحاضة من الابتداء - لا من الأثناء - وهذا على قسمين:
فإن المرأة ربما تكون محكومة بالحيض كما إذا رأت الدم أيام عادتها أو رأت الدم الأحمر وحكم بكونه حيضا بالصفات إلى سبعة أيام أو أقل أو أكثر ثم بعد ذلك طهرت يوما أو يومين أو أكثر وبعد ذلك رأت دما آخر وهو محكوم بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة وإن لم