عدم كفاية الاختبار قبل الوقت:
(1) وذلك لأن ظاهر الروايتين (1) أن الاختبار واجب فيما إذا أرادت الصلاة بعد اغتسالها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة لتغتسل فاللازم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال والصلاة، ولما قدمنا أن الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت إلا أن يفرض اختبارها في آخر جزء متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت باتمام الاختبار حتى تغتسل وتصلي لكنه فرض عقلي لا وقوع له خارجا بحسب العادة.
(2) تقدم الكلام في جميع ما ذكره في المقام سابقا فلا نعيده.