____________________
هل يصح غسل المس عن الصغير قبل البلوغ؟
(1) هذه المسألة مبتنية على أن الصبي شرعية أو تمرينية، فعلى الأول لو اغتسل من المس قبل بلوغه صح ولم يجب عليه بعد البلوغ، بخلاف ما لو قلنا بالثاني إذ لا أمر حينئذ فلا تكون عبادات الصبي مشروعة وكافية عنها بعد بلوغها.
والصحيح أن عباداته شرعية، وهذا لا لما ذكره جماعة من الأعلام من شمول أدلة التكاليف للصبي أيضا باطلاقها فإن حديث رفع القلم إنما يرفع الالزام فيبقى أصل الأمر شاملا له من دون الزام ومعه تكون عبادات الصبي شرعية.
والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك أن المجعول الشرعي الوارد في أدلة التكاليف ليس أمرا مركبا من أمر وإلزام أو أمر وترخيص بأن يكون الالزام أو الترخيص منوعين للمجعول الشرعي حتى ينفى الالزام بالحديث ويبقى الأمر المجعول الشرعي شاملا للصبيان بل المجعول الشرعي أمر واحد والوجوب والاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم قيامها على الترخيص في الترك.
ومن الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقل وإنما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالإضافة إلى الصبي
(1) هذه المسألة مبتنية على أن الصبي شرعية أو تمرينية، فعلى الأول لو اغتسل من المس قبل بلوغه صح ولم يجب عليه بعد البلوغ، بخلاف ما لو قلنا بالثاني إذ لا أمر حينئذ فلا تكون عبادات الصبي مشروعة وكافية عنها بعد بلوغها.
والصحيح أن عباداته شرعية، وهذا لا لما ذكره جماعة من الأعلام من شمول أدلة التكاليف للصبي أيضا باطلاقها فإن حديث رفع القلم إنما يرفع الالزام فيبقى أصل الأمر شاملا له من دون الزام ومعه تكون عبادات الصبي شرعية.
والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك أن المجعول الشرعي الوارد في أدلة التكاليف ليس أمرا مركبا من أمر وإلزام أو أمر وترخيص بأن يكون الالزام أو الترخيص منوعين للمجعول الشرعي حتى ينفى الالزام بالحديث ويبقى الأمر المجعول الشرعي شاملا للصبيان بل المجعول الشرعي أمر واحد والوجوب والاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم قيامها على الترخيص في الترك.
ومن الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقل وإنما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالإضافة إلى الصبي