____________________
(1) بأن علم بمسه وشك في أن الممسوس حيوان أو جماد أو علم بأنه حيوان وشك في أنه انسان أو غيره.
والوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ أصالة عدم كون الممسوس انسانا لما قدمناه في محله من جريان الأصل في الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين الأوصاف الذاتية والعرضية، وتقريبه في المقام.
إن ذات الممسوس وإن كانت معلومة الحدوث والتحقق إلا أنا نشك في اضافته إلى الانسان وغيره وحدوث الإضافة مشكوك وهي أمر حادث مسبوق بالعدم فالأصل عدم تحقق حدوث الإضافة إلى الانسان أو يستصحب عدم وقوع المس على الانسان، وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة.
ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بد من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلف فإذا كان متطهرا قبل مسه ثم مس شيئا وشك في أنه انسان أو غيره فيشك في انتقاض طهارته بطرو الحدث بالمس وعدمه والأصل بقاؤه على طهارته وعدم طرو الحدث في حقه ولك لقوله (ع) (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) (1).
وأما إذا كان محدثا بالأصغر - كما إذا كان نائما - ثم مس ما يشك في كونه ميتا انسانيا فإن كان انسانا فقد تبدل حدثه الأصغر بالأكبر
والوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ أصالة عدم كون الممسوس انسانا لما قدمناه في محله من جريان الأصل في الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين الأوصاف الذاتية والعرضية، وتقريبه في المقام.
إن ذات الممسوس وإن كانت معلومة الحدوث والتحقق إلا أنا نشك في اضافته إلى الانسان وغيره وحدوث الإضافة مشكوك وهي أمر حادث مسبوق بالعدم فالأصل عدم تحقق حدوث الإضافة إلى الانسان أو يستصحب عدم وقوع المس على الانسان، وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة.
ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بد من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلف فإذا كان متطهرا قبل مسه ثم مس شيئا وشك في أنه انسان أو غيره فيشك في انتقاض طهارته بطرو الحدث بالمس وعدمه والأصل بقاؤه على طهارته وعدم طرو الحدث في حقه ولك لقوله (ع) (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) (1).
وأما إذا كان محدثا بالأصغر - كما إذا كان نائما - ثم مس ما يشك في كونه ميتا انسانيا فإن كان انسانا فقد تبدل حدثه الأصغر بالأكبر