ودعوى أن الرواية مسندة إلى حماد بن عثمان في كلام العلامة والشهيد (قدهما) حيث رويا هذه الرواية عنه وأسندوها إلى حماد من دون تردد في الاسناد وحماد بن عثمان ممن لا اشكال في قبول روايته مندفعة بأنه من البعيد غايته أن يروي العلامة والشهيد (قدهما) هذه الرواية عن نفس كتاب حماد من دون التنبيه عليه، فإن الظاهر أنهما روياها عن الشيخ وغاية ما يمكن أن يصحح روايتهما حينئذ أن يقال: إنهما أسقطا (أو غيره) للتسامح فإن حمادا نسبت إليه هذه الرواية غاية الأمر لا عن جزم، أو يقال: إن النسخة الموجودة عندهما من التهذيب لم يكن فيها لفظة (أو غيره) فتدخل الرواية في اختلاف النسخ ولا يعتمد عليها حينئذ لعدم العلم بمن هو الراوي عن الإمام (ع).
وأما الرواية الثالثة فلأن في سندها سليمان بن الحسن (1) وهو مجهول لم يوثق في الرجال.
وأما بحسب الدلالة فلأن للرواية الثالثة إنما وردت في غسل الجمعة وهو من المستحبات ولا يجري فيها قانون الاطلاق والتقييد بل يحمل المقيد منها على أفضل الأفراد فيكون غسل الجمعة الذي قبله أو بعده وضوء من أفضل أفراد غسل الجمعة لا أن الغسل يعتبر أن يكون مع الوضوء فلا دلالة لها على أن الغسل لا يغني عن الوضوء.
وأما الروايتان الأوليتان فلأن الأخبار الواردة في اغناء غسل الجنابة