(عليه السلام) الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة إلا أنها محمولة على التقية لموافقتها العامة ومخالفتها للكتاب والسنة فإن العامة ذهبوا إلى لزوم الوضوء قبل غسل الجنابة.
بل وفي بعض الأخبار: سأل عنه (ع) عن أهل الكوفة يروون عن علي (ع) إنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال:
كذبوا على علي (ع) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (ع) قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1). هذا على أن المسألة متسالم عليها بينهم.
وأما غير غسل الجنابة من الأغسال: فالكلام فيه قد يقع من حيث مقتضى القاعدة وأنها ماذا تقتضي؟
وأخرى من جهة الأخبار الواردة في المقام:
الجهة الأولى: فقد يفرض المكلف متوضأ طروء أسباب الغسل عليه كما إذا توضأت ثم استحاضت أو نفست أو مس الميت أو غير ذلك من الأسباب المقتضية للاغتسال بحيث كان باقيا على وضوئه إلى زمان طروء الأسباب عليه. نعم هذه الصورة بعيدة في حق الحائض لأن أقله ثلاثة أيام ويبعد بل لا يتحقق بقاء الوضوء من قبل ثلاثة أيام إلى آخرها حتى تغتسل.
وهذا بخلاف بقية الأغسال إذ يمكن بقاء المكلف على وضوئه قبل النفاس إلى آخره حتى تغتسل لأن النفاس قد يتحقق بلحظة أو ساعة، وكذلك الاستحاضة أو مس الميت فإن الوضوء في هذه الموارد يمكن بقاؤه في نفسه إلى زمان الاغتسال بخلاف الحيض إذ لطول مدته لا يمكن