يوم عاشوراء لا يمكننا تقييد الحكم باستحباب زيارة الحسين (ع) بيوم عاشوراء فقط بل نلتزم بأن زيارته مستحبة في كل يوم كما أنها مستحبة في يوم عاشوراء، وعليه ففي المقام لا بد من الالتزام بجواز الوضوء واستحبابه قبل كل غسل وبجوازه مطلقا سواء كان بعده أم قبله. هذا ولكن الصحيح أن الوضوء لا بد أن يقع قبل كل غسل سواء قلنا باستحبابه أم بوجوبه وذلك لما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعة (1) فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه بعد الغسل.
ودعوى أن المراد بالغسل في تلك الروايات هو غسل الجنابة لا مطلق الأغسال.
مندفعة: بأن غسل الجنابة لا يجوز الوضوء قبله ولا بعده بمقتضى غير واحد من الأخبار، ومعه لو حملنا ما دل على أن الوضوء بعد الغسل بدعة على خصوص الجنابة لزم اللغوية في كلام الإمام (ع) لأن التقييد بالبعدية لغو إذ لا أثر للبعدية على الفرض.
ثم إنا لو قلنا بلزوم وقوع الوضوء قبل الغسل بالمرسلتين السابقتين فلا يجوز الوضوء لا بعد الغسل ولا في الأثناء لأنهما خلاف القبلية وهذا بخلاف ما إذا قلنا بلزوم التقديم من باب ما دل على عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل لأن الاتيان بالوضوء حينئذ قبل الغسل أو في أثنائه جائز لعدم صدق البعدية عليهما.