الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة...) (1) فتقضي صلاتها الفائتة في تلك الأيام، وهي على تقدير تماميتها صريحة في عدم اعتبار التوالي في الثلاثة الأول وتكون حينئذ حاكمة على ظهور الأخبار المتقدمة في التوالي والاستمرار، إلا أنها غير تامة لارسالها حيث رواها يونس عن بعض رجاله ولا ندري أنه أي شخص ولعله من الضعاف فتسقط الرواية بذلك عن الاعتبار، نعم يبقى هناك ما ادعاه الكشي من الاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة كابن أبي عمير وزرارة وغيرهم ومنهم يونس هذا، إلا أن ذلك الاجماع غير قابل للاعتماد عليه.
أما أولا: فلاجمال المراد به فهل أريد بالاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة أن السند إذا كان معتبرا إلى تلك الجماعة فلا ينظر إلى من وقع بعدهم من الرواة في سلسلة السند بل يحكم باعتبار الرواية وإن كان الرواي بعدهم غير معلوم الحال لنا حتى يوجب اعتبار الرواية في أمثال المقام، أو أن المراد به توثيق هؤلاء الجماعة في أنفسهم وأنهم ثقات أو عدول وإن لم يرد توثيق في حق بعضهم غير هذا، أو كان واقفيا أو فطحيا مثلا ليكون معناه أن السند إذا تم من غير ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضا لأنهم ثقات أو عدول، وأما من وقع قبلهم أو بعدهم فلا يستفاد من هذا توثيقه، وبما أن الثاني محتمل في نفسه فيصبح معقد الاجماع مجملا ولا يمكننا الاعتماد عليه.
وأما ثانيا: مع قطع النظر عن المناقشة الأولى فلأن هذا الاجماع ليس بأزيد من اجماع منقول بالخبر الواحد وهو مما لا نعتمد عليه،